کد مطلب: 

215146
رییس اتحادیه‌ی فروشندگان گوشی تلفن همراه:
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه خلاء مدیریت مناسب بر روند واردات گوشی تلفن همراه تا عرضه آن در بازار را سبب نابسامانی این بازار و سرگردانی مردم برای خرید اعلام کرد.
واردات گوشی تلفن همراه باید به صورت آزاد و با ارز غیر دولتی انجام شود/ عملا گوشی تلفن همراه در بازار چند نرخی شده است

به گزارش سیتنا، مهدی محبی با اشاره به ارائه گوشی تلفن همراه از جانب یک شرکت وارد کننده به یک واحد صنفی در بازار، افزود: این نوع فعالیت سبب حضور مردم از نقاط مختلف به این واحد صنفی شده است درحالی که این رویه قانونی نیست و حتما فسادی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه شرکتهای وارد کننده باید کالای خود را در همه کشور عرضه کنند گفت: تعیین نقطه خاص در پایتخت برای ارائه کالا سبب حضور مردم از شهرهای مختلف کشور به آن واحد صنفی در تهران می شود که این شرایط مناسبی برای مصرف کننده نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با تاکید بر اعمال مدیریت مناسب بر بازار گوشی همراه ادامه داد: هم اکنون مدیریت مناسبی براین بازار وجود ندارد و کمبود فعلی سبب آشفتگی بر بازار این کالا شده است.

محبی با اشاره به اینکه فعلا تعادلی بر وضعیت عرضه و تقاضا وجود ندارد گفت: وزیر صنعت اجازه واردات ماهانه یک میلیون گوشی تلفن همراه را صادر کرده است در حالی که برای حفظ تعادل در بازار و ایجاد رقابت باید ماهانه یک میلیون و 200 هزار گوشی تلفن همراه وارد شود.

وی با بیان اینکه باید از توان اتحادیه ها برای نظارت بر روند واردات گوشی تلفن همراه تا بازار آن استفاده شود افزود: اتحادیه برای مدیریت بازار باید بداند چه تعداد گوشی وارد و چه تعداد عرضه شده است و هر واحد صنفی باید چه تعداد گوشی تلفن همراه دریافت کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به اینکه واردات گوشی تلفن همراه باید به صورت آزاد و با ارز غیر دولتی انجام شود، ادامه داد: هم اکنون این کالا بصورت مسافری با ارز آزاد و شرکتی با ارز 4200 تومانی وارد می شود که این موضوع سبب چند نرخی شدن گوشی تلفن همراه در بازار شده است به نحوی که هم اکنون گوشی تلفن همراه مدل اپل x وارد شده با ارز آزاد 9 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 8 میلیون تومان و گوشی سامسونگ 9 پلاس وارد شده با ارز آزاد 4 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 3 میلیون و800 هزار تومان است.

محبی ارائه نرخ نامه را برای تلفن همراه ضروری دانست و گفت: در حال حاضر نرخ تلفن همراه مدیریت شده و مناسب نیست.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه