کد مطلب: 

208606
مهندس آذری جهرمی در مراسم افتتاح همایش بین المللی جنبه‌های حقوقی ICT:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: حریم خصوصی قبل از اینکه قانون باشد یک زیرساخت اساسی شرعی دارد و در سوره حجرات آیات متعددی در این زمینه وجود دارد و در روایت ها و احادیث متقن و سیره بزرگان نیز عنوان شده است و در حال حاضر باید بررسی کنیم که زیرساخت فقهی فضای مجازی ما در عرصه های که نیاز به تحول و ایجاد قوانین دارد، چگونه است.
لزوم بررسی زیرساخت فقهی فضای مجازی در عرصه‌های نیازمند تحول و قوانین جدید/ حریم خصوصی قبل از اینکه قانون باشد متکی به یک زیرساخت اساسی شرعی است

به گزارش سیتنا، مهندس آذری جهرمی در مراسم افتتاح همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ارایه 5 لایحه در حوزه حقوقی فضای مجازی در همایش، گفت: امیدواریم با نقادی این 5 لایحه در این همایش و روزهای آینده، منتظر تصویب سه ساله این لوایح نمانیم و با تصویب در دولت با مذاکراتی که با مجلس انجام می شود با فوریت به تصویب برسد.

وی با طرح این سوال که چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین این لوایح اقدام کرده است، تصریح کرد: در تاریخ 22 شهریورماه سال 94 مقام معظم رهبری، بعد از جلسه شورای عالی فضای مجازی در خدمت ایشان، نامه ای به ریاست جمهوری مرقوم داشتند.

آذری جهرمی با اشاره به بند نخست این نامه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسوول موضوع مهم تامین زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی، شده است، تاکید کرد: اما در ادامه این بند مقام معظم رهبری به مسوولیت مهم خدمات و محتوا در دیگر دستگاه ها و وزارتخانه ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و دستگاه ها فرهنگی و نهادهای مردمی و بخش  خصوصی اشاره کردند و نقش آنان را اساسی دانستند.  

وی ادامه بند نخست این نامه را اینچنین عنوان کرد: بنابراین مرکز ملی فضای مجازی به طور عام مسوولیت هماهنگی در این حوزه را به عهده دارد در این بخش نیز مسوول ایجاد هماهنگی، هم افزایی و نظارت در سطح ملی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مطالبه از وزارت ارتباطات به عنوان مسوول لایه زیرساخت وجوددارد، خاطرنشان کرد: اما در کشور هنوز در لایه خدمات و محتوا به سند مدونی که مورد اجماع همه باشد، نرسیدیم  و به همین دلیل لایه زیرساخت با توجه به عدم ایجاد این دولایه توسعه داشته است .

وی با اشاره به اینکه در فضای جدیدی که ایجاد شده است نیاز به قوانین جدید و تغییر برخی از قوانین وجود دارد، افزود: در نظام نوآوری و خلاقیت  قوانین مالکیت فکری و معنوی رمز صیانت از خلاقیت و داشته های فکری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر بلاک چین را فقط به بحث فیلترینگ بدانیم، ظلم به این موضوع است، تصریح کرد:  در این حوزه بلاک چین بسیار متحول کننده است و می تواند مشکل مالکیت فکری و فرهنگی صاحبان اثر در این حوزه را مرتفع کند.

وی با تاکید به اینکه لایه خدمات و محتوا با توسعه زیرساخت ها توسعه نیافته است، افزود: آفات و نشانه های  فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در عدم توسعه خدمات و محتوا  نمایان شده است  و گلایه های کسب و کارها در فضای مجازی جزیی از این آفات است.

آذری جهرمی به گزارش شب گذشته مرکز ماهر درباره عملکرد برخی از اپراتورها اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارشی که مرکز ماهر ارایه کرده است برخی از اپراتورها سرویسی را ایجاد کرده اند که از طریق آی پی مشترکین به شماره های تماس آنان دست یافته اند و بوسیله  آن تبلیغات انجام می شود که باید صحت موضوع بررسی شود.

وی تصریح کرد: در همین مورد باید بررسی شود آیا اقدام اپراتورها قانونی بوده است یا نه و بر اساس چه بند و قانونی باید این کار متوقف شود یا ادامه داشته باشد .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ابعاد حریم خصوصی مشخص نیست، افزود: اگر این گزارش صحت داشته باشد و قطعا نقض کننده حریم خصوصی مشترکین است  و به مرکز ماهر اعلام شد که این سرویس متوقف شود تا ابعاد این موضوع بررسی شود.

وی به شکل گیری فضایی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضایی در حال شکل گیری است که ابعاد آن به طور کامل شناخته نشده است چرا که زیرساخت توسعه یافته است اما در لایه های خدمات و محتوا اقدامات لازم انجام نشده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه مسوولیت زیرساخت ارتباطی کشور در اسناد و قوانین بالا دستی مشخص شده است، افزود: اما در لایه خدمات و محتوا چه بخشی مسوول است و چه کاری باید انجام شود، نیاز به تبیین دارد و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری الزاما وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و دیگران نیز در این حوزه مسوولیت دارند.

وی تصریح کرد: البته توقف دیگران ناشی از ناآگاهی احتمالی نسبت به ابعاد  فضای مجازی و تاثیرات شگرف آن بر زندگی انسان و نظام حاکمتی دنیا و روز مرگی کلان در دستگاه های دیگر که باعث شده اهمیتی که وزارت ارتباطات نسبت به این موضوع دارد در دستگاه های دیگر دیده نشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهیه و تدوین 5 لایحه حقوقی را برای کمک به دستگاه های مسوول در این زمینه عنوان کرد و گفت: این همایش با هدف ارایه دستاورد ها و تببین این موضوع و استفاده از ظرفیت افکار عمومی و متخصصان این حوزه برای رفع ایرادات احتمالی و دریافت نظرات گروه ها و دستگاه های مختلف برگزار می شود تا در آینده انتقادی در این زمینه مطرح نشود.

وی با بیان اینکه زیرساخت نظام حقوقی ما برگرفته از نظام فقهی است، افزود: بسیاری از موضوعات فضای مجازی سبک جدیدی از نوآوری ها است که مشابه قبلی ندارد مانند ارزهای مبتنی بر رمز که برخی شبهات فقهی به این موارد وارد کرده اند و عنوان می شود که این پول بدون پشتوانه است.

آذری جهرمی تاکید کرد: حریم خصوصی قبل از اینکه قانون باشد یک زیرساخت اساسی شرعی دارد و در سوره حجرات آیات متعددی در این زمینه وجود دارد و در روایت ها و احادیث متقن و سیره بزرگان نیز عنوان شده است و در حال حاضر باید بررسی کنیم که زیرساخت فقهی فضای مجازی ما در عرصه های که نیاز به تحول و ایجاد  قوانین دارد، چگونه است.

وی با اشاره به برگزاری آخرین جلسه شورای فضای مجازی در این حوزه، تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه موظف به پیگیری موضوع شد که گزارشی تهیه شده تا ظرف 2 هفته آینده به مراجع تقلید ارسال شود و البته پژوهشگاه فناوری اطلاعات هم آمادگی کمک در این حوزه را دارد تا پایه ها نظام فقهی این حوزه تدوین شده و بر اساس آن قوانین این حوزه نگارش شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه با جمع بندی موضوعات بین بخشی این 5 لایه تهیه شده است، افزود: بسیاری از مشکلاتی که امروز وجود دارد با چهارچوب هایی که در این لوایح مشخص شده است، قابل حل است.

وی با تاکید به اینکه نظام نظارتی ما دچار مشکل است، تصریح کرد: گام نخست تهیه این لوایح و قوانین است و در لایه بعدی نظام نظارت بر این قوانین باید اصلاح شود  و برای نهاد سازی با هدف نظارت فعالانه باید راهی را پیدا کرد.

آذری جهرمی تاکید کرد: اگر در این حوزه به سرعت ابعاد و چهارچوب های خود را تدوین نکنیم، چهارچوب های دیگران بر ما حاکم می شود و این موضوع یک واقعیت است.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه ارزش این لوایح اگر از توسعه زیرساخت های فیزیکی بیشتر نباشد، کمتر نیست، گفت: این لوایح چهارچوب های نظام عملیاتی و اجرایی کشور است و اگر قانونی مصوب شود که محدود کننده باشد تمام زیرساخت ها محدود می شود و اگر تسریع کننده باشد، مسائل را پیش می برد.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه