کد مطلب: 

205718
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد:
"واگذاری غیر دقیق مخابرات در سالهای گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل نماید، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین است."
بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و برخی نهادها برای حل موضوع واگذاری غیر دقیق مخابرات/ در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود

به گزارش سیتنا، مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرامش نوشت:

"از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام:

موضوع ودیعه‌های اخذ شده از تلفن های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورتهای به اصطلاح فیبرنوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده‌ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صفهای انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر. واگذاری غیر دقیق مخابرات در سالهای گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل نماید، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین است.در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود."

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

دیدگاه‌ها

تصویر محمدکریم اخویزادگان
ده سال پیش مخابرات ایران را خصوصی خواری فرموده و بلعیدند و ودایع را هم بجای آب روی ان خوردند و هیچیک از حاکمان قوای اجرائی قضائی و نظارتی اعتراضی هم نفرمود . اکنون بعد از قریب ده سال رقم ریاضی ودایع آب رفته است . ودیغه مشترکین همراه در ابتدا 500 هزار تومان بعد که در چند مرحله کاهش یافت و در اواخر به دویست و بیست هزار تومان رسید که در این محاسبات همه را دویست و بیست هزار تومانی در نظر گرفته اند . در موقع قیمت گذاری سهام قیمت دلار ازاد 300 تومان بود ولی مخابرات ایران ارز هفت تومانی تا شصت تومانی از دولت گرفته بود قیمت را با ارز هفت تومانی حساب کردند و استهلاک ان را هم کسر کردند تا خریداران مفت خر خودمانی بهره مند شوند. ارزش زمینها را هم در مخاسبات قیمت منطقه ای در نظر گرفتند و قیمت بنا ها را هم قیمت دفتری و کسر استهلاک بطوریکه ارزش یک مرکز تلفن در مناطق شهری درحه یک تهران با 5000 متر مربع زمین و چهار هزار متر مربع بنای مقاوم بتنی کمتر از قیمت یک منزل مسکونی کلنگی دویست متری در همان محله و در ان زمان برابر شد. زمینهائی که با خودیاری از مردم محانی گرفته بودند با قیمت هر قطعه یک ریال در دفاتر دارائی ثبت کردند . در نهایت همان قیمت ناچیز راهم بموقع ندادند تا سال 95 دولت با تهدید لغو مجوز توانست اقساط معوقه را وصول کند. گفتند به جای ودایع سهام میدهیم بعد گفتند قیمت پایه نمیدهیم قیمت روز سهام را میدهیم بعد گفتند ما نباید بدهیم دولت باید بدهد چرا بدهیم و............... حا لا ببینیم جناب وزیز چطوری میخواهذ بر این اختاپوس هزار پا دستور تعیین تکلیف بدهد و تفاوت ارزش پول امروز با ذه سال پیش چونه محاسبه و جبران میشود لعنت بر مسببان و ساکتان مسئول در این پرونده فساد باد. که در دنیا و اخرت باید جوابگوی این عملکرد خود باشند.
ارسال شده توسط محمدکریم اخویزادگان در 07 دى 96 - 18:47

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه