کد مطلب: 

203247
در بخش ۱۳ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴ اسفند ماه سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید خاص شده است.
لزوم حرکت هوشمندانه در مسیر نقشه راه برنامه ششم برای توسعه ICT

به گزارش سیتنا، "مونا ارشادی فر" در یادداشت سردبیر بیست و چهارمین شماره از ماهنامه نسل چهارم با این مقدمه، نوشته است: در اولین ماده این بخش آمده است که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت برثانیه اقدام کند. همچنین وزارت ارتباطات می‌تواند برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبر نوری و طرح‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به‌ استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات را به ‌عمل آورد.

وظایف جدید شرکت ارتباطات زیرساخت در ترانزیت بین الملل

به استناد این ماده به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده شده است تا شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد کند.زیرساخت می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری کند.

ارایه چهار خدمت الکترونیکی به ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار

وزارت ارتباطات همچنین ملزم به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی و سرمایه گذاری از این بابت شده است. به گونه ای که امکان ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان پذیر شود.

توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات

برای توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاههای اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است.

واگذاری تمامی خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان

طبق این مصوبه، دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند.این دستگاهها مکلف شدند تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستائی واگذار کنند.

لزوم الکترونیکی کردن تبادل اطلاعات تا پایان سال ۹۷

براساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرائی کشور موظف شدند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را به‌صورت رایگان فراهم کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تا سال دوم برنامه ششم، تمام زیرساخت‌های لازم را برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم فراهم کند.

هوشمندسازی مدارس در شهرهای کوچک به صورت رایگان

وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش مکلف به هوشمند سازی رایگان مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ تا پایان سال دوم برنامه ششم شد.در این راستا امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت های حرفه‌ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم می شود.

ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر برنامه توسعه دولت الکترونیک را با هدف کاهش مراجعه حضوری به ادارات برای برنامه ششم توسعه تعریف کردند. این الزام در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور نیز دیده شده بود.براساس بند الف ماده ۸۴ این لایحه، برای ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلف شدند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام دهند.

ایران جزء سه کشور برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک

در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور ملزم شد.توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار با هدف یکی از سه کشور برتر منطقه شدن، گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک نیز به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

کاهش ۱۲.۵ درصد سالانه مراجعات حضوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاههای اجرایی، مکلف شد از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۱۲.۵ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند.در این قانون ارتقای ۳۰ رتبه ای ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک دیده شده است.در سال دوم برنامه نیز باید تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور دیده شده است.

۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال

موضوع ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال با سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت وزارت ارشاد از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) در این ماده قانونی دیده شده است.دولت مکلف است، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه مستقر کنند.

ایجاد سالانه ۲ هزار دفتر ICT روستایی

در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اقدام کنند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل ۲ هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.نمایندگان مجلس، شرکت ملی پست را مکلف به ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، راه‌اندازی و ارائه خدمات پستی در ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین‌المللی و پایانه های مرزی کشور کردند.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه

قیمت سیم کارت رایتل

نام محصولپیش شمارهقیمت (ریال)
سیم کارت دائمی09201,200,000
سیم کارت اعتباری0921200,000
سیم کارت دیتا0921200,000