برنامه دکتر روحانی برای حوزه علم و فناوری

به گزارش سیتنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علم، فناوری و نوآوری بی‌گمان یکی از مهم‌ترین منشأهای قدرت کشورها بوده و در جهان امروز اهمیت آن بیشتر شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا بر جمعیت جوان و تحصیلکرده و هزینه‌های سنگینی که در دو دهه گذشته صرف توسعه آموزش عالی شده است، در مقطعی از تاریخ خود قرار دارد که باید زیرساخت انسانی ایجادشده را با اتکا بر سیاست‌های درست در حوزه علم، فناوری و نوآوری به توانمندی بالفعل در این حوزه مبدل سازد.

مهم‌ترین مسائلی که در این مسیر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان برای دولت دوازدهم، پیش رو قرار داده، به شرح زیر است:

•     رشد کمی مؤسسات آموزش عالی و کم‌توجهی به رشد کیفی،
•     رشد بسیار نامتوازن دوره‌های تحصیلات تکمیلی بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی،
•     کم‌توجهی به مأموریت‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور در سایه توجه نامتوازن به حوزه پژوهش،
•     تأکید بیش از اندازه و نامتوازن بر مقاله‌نویسی به عنوان شاخص اصلی تولید علم،
•     رعایت نشدن اصول آزادی و استقلال آکادمیک در محیط‌های دانشگاهی، و مداخله سیاست در عرصه دانشگاه و فعالیت‌های علمی و آموزشی.
•     نقش کم‌رنگ هیئت‌های امنا در اداره دانشگاه‌ها،
•     عدم تعریف مشخص جایگاه ساختاری مؤثر و هم‌افزا برای بازیگران نظام سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه علم، فناوری و نوآوری و عدم ارتباط مکمل و سازنده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه هماهنگی با سایر بازیگران.
•     ضعف قوانین در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و عدم تناسب قوانین کسب‌وکار (اعم از قانون تجارت، قوانین بیمه و مالیات و ...) با ویژگی‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان.
•     فقدان گفتمان اقتصادی در حوزة علم و فناوری و نگاه دانشگاهی‌محور به تولید فناوری (غلبة مفهوم پژوهش و فناوری دانشگاهی بر کل حوزه علم و فناوری) که با واقعیت جهانی که تولید فناوری در بنگاه است تفاوت دارد.
•     چالش‌های مربوط به صیانت از حقوق مخترع؛ از ثبت تا تجاری‌سازی اختراعات و نیاز به انتقال سازمان مالکیت فکری از قوه قضائیه به قوه مجریه.
•     چالش‌های مربوط به مسئله تجاری‌سازی و عملیاتی‌سازی اعطاء تسهیلات و مشوق‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان.
•     ۷۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، شناسایی‌شده، شرکت‌های کوچک نوپا هستند این در حالی است که عمده توسعه فناوری در صنایع بزرگ اتفاق می‌افتد نه بنگاه‌های کوچک.
•     مشکل صادرات محصولات فناورانه و از دست دادن بازارهای صادراتی برای برخی شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و نداشتن برندهای بزرگ و در تراز جهانی برای صادرات محصول.
•     محدودیت‌هایی در فرایندهای انتقال فناوری، ارتباطات تجاری و همکاری با شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری و مراکز علمی در جهان (محدودیت در همکاری فناورانه).
•     مشکلات تأمین مالی پروژه‌های علمی و فناوری، و چگونگی تحقق شفافیت در این گونه پروژه‌ها،
•     تمرکز عمده فعالیت‌های علمی و فناورانه در تهران و چند شهر بزرگ و برکنار ماندن بقیه ظرفیت‌های نخبگی کشور از مشارکت جدی در فرایندهای علمی و پژوهشی.
•     ناکارآمدی در تعامل سازنده با دانشمندان ایرانی خارج از کشور و گاه غلبه رویکردهای امنیتی که مانع این گونه تعاملات هستند.

انتهای پیام