استقرار دولت الکترونیک سرعت می گیرد

به گزارش سیتنا، وی در این مطلب نوشت: با گذشت 10 سال از تصویب سند « بهینه‌سازی اندازه دولت و استقرار دولت الکترونیک»، تعلل در برون سپاری خدمات دولتی به بخش خصوصی موجب شده قطار الکترونیکی شدن عرضه خدمات دولتی به کندی حرکت کند.

آن طور که "محمود عسگری " جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییس جمهور شهریور امسال گفت: " بر اساس قانون خدمات کشوری می بایست تا پایان سال 89 تمام خدمات دولتی به شکل الکترونیک به مردم ارایه می شود در صورتی که در حال حاضر تنها 16 درصد این خدمات به شیوه الکترونیکی انجام می گردد".

اما آنچه به عنوان موانع تحقق دولت الکترونیک در کشور از آن یاد می شود شامل نداشتن دانش و اطلاعات کافی از مزایای الکترونیکی کردن ارایه خدمات، نداشتن تخصص و مهارت کافی در کارکنان یک مجموعه در طراحی، برنامه نویسی و اجرای نرم افزارها و همچنین نداشتن توان و بنیه مالی کافی در تغییر از رویکردهای سنتی به نوین است.

به همین دلیل در طول یک دهه گذشته و به ویژه یکی دو سال اخیر دولت ها تاکید فراوانی بر برون سپاری خدمات دولتی به بخش خصوصی و یا سایر بخش هایی که از قابلیت و توان اجرایی کافی برخوردار باشند، داشته است.

در واقع دستگاه ها و سازمان ها با برون سپاری خدمات خود علاوه بر این که مسیر تحقق دولت الکترونیک و رسیدن به شاخص های توسعه یافتگی را هموارتر می سازند و تامین رضایت شهروندان و نزدیک تر کردن زندگی اجتماعی به استانداردهای جهانی را فراهم می سازند.

در این میان " پست" به عنوان یک شرکت خدمات رسان با در اختیار داشتن 7500 دفتر بخش خصوصی شهری و 17 هزار دفتر روستایی؛ ریل گذاری مناسبی را برای حرکت قطار توسعه یافتگی و تحقق دولت الکترونیک و نیز برون سپاری خدمات دولتی فراهم آورده است.

در حال حاضر پست در ایران مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه جهان با حفظ ماهیت خدمات رسانی، تغییر رویکرد داده و با تجهیز انواع سیستم های مکانیزه و نرم افزاری، نیروی انسانی متخصص و ارتباط مداوم و مستمر با دورن و بیرون کشور، افزایش نقاط دسترسی مردم به خدمات در اقصی نقاط شهرها و روستاها با همکاری بخش خصوصی و مهم تر از همه حفظ تعهد و اعتماد مردم در طول سالیان خدمت؛ فرصتی مغتنم برای دستگاه ها و سازمان های خدمات رسان تدارک دیده تا در سایه اعتماد مردم به این مجموعه و تجربه خدمات رسانی در طول قرن های متمادی، در جهت تسهیل زندگی صنعتی امروز مردم که به دلیل رشد شهرنشینی سهل ممتنع شده است، گامی مهم بردارند.

اما در حال حاضر به گفته مسئولان شرکت پست حدود 70 درصد از دفاتر بخش خصوصی که با عنوان دفتر پیشخوان دولت فعالیت می کنند زیان ده و به سختی قادر به تامین هزینه های خود هستند. از آنجایی که ماهیت وجودی این دفاتر و همچنین دفاتر ICT روستایی فراهم آوردن زمینه لازم به منظور تحقق دولت الکترونیک و برون سپاری خدمات دولتی است، اما تاکنون مورد بی مهری دستگاه های دولتی در واگذاری خدمات به آنها قرار گرفته اند.

در صورتی که پست به عنوان یکی از متولیان صدور مجوز این دفاتر و با توجه به نقش نظارتی آن در قالب درگاه خدمات دولتی، ضریب اطمینان و سهولت خدمات رسانی به شهروندان را با توجه به پراکندگی نقاط دسترسی در سطح شهرها فراهم آورده است.

نگاهی به مزایای استقرار دولت الکترونیک از طریق برون سپاری خدمات نشان می دهد این اقدام موجب کاهش تشریفات دست و پا گیر اداری و جلوگیری از مراجعه مردم به یک نقطه برای دریافت خدمت می شود، اشتغال زایی و کمک توسعه مشارکت مردم و کاهش تصدی گری دولتی، بهبود شاخص های توسعه یافتگی در دستیابی به خدمات الکترونیک تقویت اقتدار ملی و همچنین افزایش بهره وری  را به همراه دارد و که البته از اثرات مثبت زیست محیطی مثبت آن نیز نمی توان غافل شد.

انتهای پیام