پرونده‌های نیمه باز شورای عالی فضای مجازی

به گزارش سیتنا به نقل از ایسنا، رسیدگی به مسائلی مانند فیلترینگ هوشمند، تعیین تکلیف شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی، تدوین پیوست فرهنگی برای تماس‌های تصویری و البته بحث‌هایی مانند تولید محتوا و سامان‌دهی پیامک‌های انبوه امسال مهمترین برنامه‌هایی بود که در گرو تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی قرار داشتند.

در شهریورماه سال 1393 و در حالیکه مجوز راه‌اندازی 3G به اپراتورهای اول و دوم داده‌ شد و در پی آن طرح بحث افزایش سرعت نیز مطرح و البته بحث و گفت‌وگوها پیرامون استفاده از برنامه‌های موبایلی مانند وایبر و واتس‌آپ داغ‌تر می‌شد، به نظر می‌رسید شورای عالی فضای مجازی مهمترین مرجعی است که می‌تواند تکلیف شایعه‌ها و نگرانی‌ها را در مورد هریک از این بحث‌ها روشن کند.

اما به نظر می‌رسید هماهنگی‌ها برای راه‌اندازی یک جلسه رسمی و رسیدگی به یکی از این مسائل که دغدغه روز مردم به ویژه کاربران تلفن همراه شده بود، قرار نیست به این زودی اتفاق بیفتد.

داستان عدم تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی تا جایی به طول انجامید که در شهریور 1393، احمد سالک،‌ رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد.

از سوی دیگر حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی، دادستان کل کشور درباره ترتیب تشکیل جلسه در این شورا تصریح کرد که شورای عالی فضای مجازی باید هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه رسمی بدهد.

چندی پس از آنکه انتقادات نسبت به کم‌کاری‌های شورای عالی فضای مجازی افزایش پیدا می‌کرد و البته به طور مداوم اعضای این شورا اعلام می‌کردند که به زودی شورا تشکیل جلسه رسمی خواهد داد، در روزهای آخر مهر ماه اعلام شد که قرار است نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهوری تشکیل شود.

اگرچه قرار بود این جلسه در شهریور 1393 تشکیل شود، اما دو روز بعد باز هم جلسه نوزدهم لغو و برگزاری آن به آبان ماه موکول شد و البته در نهایت برخلاف تصور بسیاری موضوع جلسه‌ای که تشکیل شد نه رسیدگی به وضعیت پیوست فرهنگی، نه تعیین تکلیف شبکه‌های موبایلی و نه حتی وضعیت شبکه ملی اطلاعات بود.

در این جلسه که به ریاست رییس جمهوری و با حضور سران قوا و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا برگزار شد، ساماندهی پیامک‌های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و انبوه در شبکه‌های ارتباطی بررسی و بخش‌هایی از آن تصویب شد و البته قرار شد که جزئیات و سایر بخشهای سیاست‌های ساماندهی خدمات انبوه و خدمات ارزش افزوده در شبکه های ارتباطی در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

بر اساس این سیاست‌ها چندی بعد کارگروهی با عنوان «پایش محتوا در ارایه خدمات پیامکی» برای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی تشکیل شد.

اما یکی از مهمترین مسائلی که روشن شدن تکلیف آن در سال 93 منوط شده‌بود به تصمیم‌گیری شورای عالی و البته تشکیل جلسه این شورا، بحث پیرامون شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی بود.

در همان ماه‌های ابتدایی سال 1393 وزیر ارتباطات اعلام کرد که ادامه فعالیت یا فیلتر شدن شبکه اجتماعی «واتس اپ» به تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی سپرده شده‌است.

در اواسط شهریورماه سال 1393 بود که ارسال برخی پیام‌ها از طریق برنامه‌های موبایلی پیام‌رسان، بحث و گفت‌وگوها را بر سر ادامه فعالیت این برنامه‌ها افزایش داد و پس از آن اخطار قوه قضاییه به وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این وضعیت و فرصت یک ماهه برای ساماندهی به این برنامه‌ها با اجرای فیلترینگ هوشمند، به نگرانی‌ها را پیرامون احتمال مسدود شدن این شبکه‌ها دامن زد.

با توجه به اینکه وزیر ارتباطات از همان ابتدای سال بودن یا نبودن برخی از شبکه‌های اجتماعی را به تصمیم شورای عالی فضای مجازی منوط کرده بود، همه منتظر بررسی این موضوع در یکی از جلسات این شورا بودند که البته این امر در سال 93 اتفاق نیفتاد.

در همین رابطه اما محمدحسن انتظاری - دبیر شورای عالی فضای مجازی - با اشاره به این‌که بحث فیلترینگ فضاهایی مانند وایبر و واتس آپ به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مربوط می‌شود، گفت: شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تنها بحث سیاست‌گذاریهای کلان را انجام می‌دهد و اجرای فیلترینگ برعهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.

در عین حال انتظاری معتقد است که رسانه‌های اجتماعی محتوایی را ارائه می‌دهد که با چارچوب‌های فرهنگی، عرفی و قانون کشور مطابقت ندارد و این امر تهدید‌هایی را ایجاد می‌کند.

بررسی پیوست فرهنگی برای ارسال ویدئو، تماس تصویری و راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی، از دیگر مسائلی بود که قرار بود در سال 1393 دستور جلسه یکی از جلسه‌هایی باشد که شورای عالی فضای مجازی برگزار خواهد کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در این‌باره تاکید می‌کند که سرویس‌هایی که به صورت ویدئویی منتقل و منتشر می‌شوند باید از نظر فرهنگی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته و قوانین و مقررات متناسب با آن‌ها تنظیم شود.

از سوی دیگر وی معتقد بود که لازم است پیش از ایجاد زیرساخت‌هایی برای ارائه این سرویس‌ها و سرمایه‌گذاری در این زمینه، مقررات مربوط به آن‌ها تدوین شود.

اگرچه پیوست فرهنگی و بررسی آن از جمله مسائلی بود که پیش از نیمه دوم سال 1393 مطرح شده‌بود، اما در نهایت رسیدگی آن به سال 1394 موکول شد.

بررسی وضعیت شبکه ملی اطلاعات نیز از دیگر موضوعاتی بود که قرار بود در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار گیرد. دبیر این شورا در روزهای پایانی سال 93 درباره‌ آخرین وضعیت اینترانت، تصریح کرد که به دلیل کلی بودن گزارش وزارت‌خانه از وضعیت این شبکه امکان اظهار نظر در این مورد وجود ندارد.

با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های دولت یازدهم بهبود وضعیت دسترسی به اینترنت و پهنای باند است، بحث استفاده از اینترنت پرسرعت و حواشی آن از دیگر مباحثی بود که شورای عالی فضای مجازی به آن ورود پیدا کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور درباره سیاست شورای عالی کشور برای اینترنت پرسرعت تصریح کرد: در بخش اینترنت پرسرعت باید ابعاد مقرراتی و فرهنگی بحث شود. در همین ارتباط بحث لزوم افزیش محتوای فارسی در فضای وب از دیگر دغدغه‌های این شورا در سال گذشته بود.

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال 1393، این شورا راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار و طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن مورد بحث و بررسی قرار داد.

انتهای پیام