کد مطلب:

3815

14 شهريور 91 - 21:02

فیلترینگ سایت‎ها به چه صورت اعمال می‎شود؟

گستردگی حضور اینترنت در بخش‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی جوامع امروزی به حدی است که حتی از آن به عنوان «ستون فقرات ارتباطات اطلاعاتی سراسری کره زمین» یاد می‌شود. اینترنت دیگر تنها یک شبکه برای تبلیغات، سرگرمی و اطلاع‌رسانی نیست بلکه به صحنه‌ای برای نظارت دولتی و اقدام ضد این نظارت بدل شده است.

به گزارش سیتنا، از یک طرف، گسترش ارتباطات و اطلاعات و اهمیت یافتن رایانه و اینترنت در سطح جهان، دایره‌ی اختیار و حاکمیت دولت‌ها را در حوزه‌ی اقتصاد، در عرصه‌ی فرهنگ و زندگی اجتماعی و استیلای کامل دولت‌های محلی بر شیوه‌ی زیست فرهنگی مردم خود محدود ساخته است. از طرف دیگر، بالا رفتن توانایی افراد برای ورود به تارنماهای اطلاعاتی و داده‌های سازمان‌ها و مؤسسه‌های مختلف، بروز مسائل و مشکلات حقوقی فراوانی را در پی داشته است.

مسائلی نظیر جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، فعالیت‌های جاسوسی، افشای اسرار محرمانه‌ی خصوصی و دولتی، ارتباط آسان تروریست‌ها با یک‌دیگر و مبادله‌ی بی‌دردسر پیام‌ها توسط آنان، بحث‌های فراوانی را در محافل داخلی کشورها و در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای برانگیخته‌اند. به همین دلیل بحث فیلترکردن اینترنت و اعمال محدودیت برای دسترسی به محتوا در اینترنت بسیار اهمیت یافته است.

فیلترینگ به چند صورت اعمال می‌شود:

1. فیلترینگ فنی؛

مسدود کردن (DNS)، (IP) و (URL)، مسدود کردن کلید واژه در نام دامنه یا در صفحه‌ی مورد نظر؛

2. خارج کردن نام تارنما از نتایج جست‌وجوها؛

این روش زمانی استفاده می‌شود که دولت‌ها با شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات جست‌وجو به توافق می‌رسند تا تارنمای خاصی در لیست نتایج جست‌وجو قرار نگیرد؛

3. لغو ثبت دامنه؛

در مواردی که دولت‌ها به سرور ثبت دامنه‌ها دسترسی دارند، دامنه‌ی سایت‌هایی با محتوای آسیب زننده و نامناسب را لغو می‌کنند؛

4. خودسانسوری.

وادار کردن تولیدکنندگان محتوا به خودسانسوری از راه تهدید از مجاری قانونی، ارتقای هنجارهای اجتماعی و روش‌های غیررسمی ارعاب و ترساندن.

آیا انواع این فیلترها محیط اینترنت را ایمن می‌سازد؟ چه تفاوتی میان محتوای اطلاعات اینترنت و رسانه‌های پیشین وجود دارد؟ چقدر می‌توان حدود آزادی اطلاعات، شامل منافع ملی، امنیت داخلی، اخلاق و نظم عمومی را که در رسانه‌های پیشین مورد توجه بوده در مورد اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای نیز اعمال کرد؟

سانسور و فیلترینگ در دیگر رسانه‌ها

آیا فیلترینگ صرفاً در مورد اینترنت اعمال می‌شود و در سایر رسانه‌ها وجود ندارد. دکتر «معتمدنژاد»، پدر علم ارتباطات ایران معتقد است که «مسائل ارتباطات از زمان اختراع چاپ به بعد یکی بوده است، ولی دامنه‌ی آن تفاوت پیدا کرده است. مسائل‏ اصلی همان‏هایی بوده است که از دوره‌ی بعد از اختراع چاپ به وجود آمده است. مسئله‌ی آزادی بیان، محدودیت‏های آن، توسعه‌ی آزادی مطبوعات و سایر وسائل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، سینما و امروز اینترنت و امکانات جدید ارتباطی مسائلی هستند که در تمامی دوره‏ها مورد توجه قرار گرفته‏اند.

از این رو اندیشمندان در تمامی جوامع همواره خواستار آن بوده‏اند که آزادی بیان تأمین شود. محدودیت‏های آزادی بیان، آزادی اطلاعات و آزادی ارتباطات به موجب قانون مشخص شود و جز در موارد مشخصی که در قانون به آن اشاره شده که برای حفظ حریم فردی و زندگی‏ اجتماعی ضروری است، در سایر موارد محدود نشود.

ارائه‌ی محتوا از راه رسانه هیچ گاه کاملاً آزاد نبوده است، آزادانه‌ترین مطبوعات دنیا سانسور و اعمال کنترل را در شرایط غیرعادی (نظیر وقوع جنگ و اعلام حکومت نظامی و حالت فوق العاده) و برخی نشریات خاص (مطبوعات ویژه‌ی کودکان و نوجوانان، نشریات خارجی و نشریات حاوی آگهی‌های قضایی و قانونی) مجاز می‌شمارند. (معتمدنژاد، 1382) در برنامه‌های تلویزیونی نیز اعمال کنترل و محدودیت برای پخش برخی محتواها در بسیاری از کشورها وجود دارد. بیشترین نگرانی در این زمینه در مورد کودکان و نوجوانان و دسترسی آن‌ها به محتواهای مضر است که عبارت‌اند از: «نمایش خشونت، تصاویر غیر اخلاقی (مسائل جنسی) و مصرف دخانیات و مواد مخدر.»

«هاماربرگ» درباره‌ی تأثیرات زیان‌بار رسانه‌های تصویری بر کودکان می‌گوید:

«تا همین یکی دو نسل پیش، شمار اندکی از کودکان با چشمان خود شاهد تصاویر شخصی بودند که مورد اصابت گلوله، ضربات کارد، انفجار یا تجاوز قرار می‌گرفت؛ اما امروزه اکثر کودکان، هر روز چنین خشونتی را اغلب با تمام جزئیات هولناکش روی صفحه‌ی تلویزیون می‌بینند. برآورد شده است که یک کودک معمولی آمریکایی تا 18 سالگی شاهد 18 هزار قتل ساختگی در تلویزیون است.»(هاماربرگ، 1377: 170) حمایت کودکان در برابر مطالب مضر رسانه‌ای (به ویژه رسانه‌های تصویری) اغلب مربوط به این موارد می‌شود: «خشونت‌های بی‌دلیل، سکس، پورنوگرافی و صحنه‌های مستهجن، تحریک به نفرت و دشمنی، تبعیض و به کار بردن الفاظ زشت و قبیح»

ابزارهای نظارتی در زمینه‌ی رسانه‌های صوتی و تصویری (علاوه بر ممنوعیت‌های صریح عمومی) عبارت‌اند از: «طبقه‌بندی و برچسب‌گذاری بر روی محصولات بر اساس سن و محدودیت‌های سنی، طبقه‌بندی و جداسازی محتوایی (در معدودی از کشورها) همراه با ویچیپ [1] (تراشه‌های کنترل)، اختصاص زمان‌های ویژه برای پخش برنامه‌ها، توصیه‌های شفاهی و یا چاپ شده به مصرف کننده، هشدارهای سمعی و بصری و برچسب‌های هشدار دهنده (بیشتر روی نوارهای ویدئویی و بازی‌های الکترونیک)[2]» (فون فی لیتزن، 1384: 258).

ورود وسائل و تجهیزات دریافت از ماهواره و گسترش ارسال برنامه‌های تلویزیونی از راه ماهواره‌ها و تقابل برخی از برنامه‌های آن با فرهنگ، مذهب و اخلاق جوامع مختلف، نیز اعتراض‌های کشورهای دارای فرهنگ‌های گوناگون و متفاوت با کشور ارسال کننده‌ی برنامه‌ها را در پی داشته و زمینه‌ساز فیلترینگ و اعمال سانسور در محتواهای برنامه‌های ماهواره‌ای شده است. کشورها برای حل این معضل راه‌های مختلفی در نظر گرفته‌اند:

«لزوم کسب اجازه‌ی قبلی برای ارسال برنامه‌های ماهواره‌ای به کشور دریافت کننده توسط کشور ارسال کننده و تهیه کنندگان برنامه‌ها، منع اشخاص حقیقی از داشتن تجهیزات دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای (بردبار، 1380: 55-56)، اعمال پارازیت بر برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و تولید محتوای داخلی مطابق با فرهنگ کشور.»

تا چه حد از این محدودیت‌ها و اقدام‌های نظارتی را می‌توان در عرصه‌ی اینترنت نیز اعمال کرد و چرا فیلترینگ در اینترنت پررنگ‌تر از دیگر رسانه‌هاست؟ اینترنت رسانه‌ی متمرکزی نیست و به فرد یا نهاد خاصی تعلق ندارد، به همین دلیل تولید و پخش محتوا در آن تقریباً غیرقابل کنترل است. به علاوه، اینترنت دسترسی جهانی را فراهم می‌آورد.

کشوری را در نظر بگیرید با فرهنگ و آداب و رسوم و قواعد دینی، قانونی و عرفی مخصوص به خود که تولید و پخش محتوا (از راه رسانه‌های مختلف شامل کتاب، مطبوعات، فیلم، موسیقی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی) در اختیار نهادهای خاص است، نیاز به مجوز دارد و هر سازمان عمومی یا خصوصی نمی‌تواند در این عرصه فعالیت کند؛ اما تولید و عرضه‌ی محتوا در اینترنت از قاعده‌ی خاصی پیروی نمی‌کند و اقتدار دولت‌ها در تولید و پخش محتوا را زیر سؤال برده و کنترل آن‌ها را کم‌رنگ کرده است. نکته‌ی دیگر اینکه، اینترنت نه تنها منجر به گسترش برخی جرایم شده بلکه بسیاری از جرایم جدید را نیز به وجود آورده است و به همین دلیل است که اعمال کنترل بر روی آن بیش از دیگر رسانه‌ها اهمیت دارد.

تاریخچه‌ی فیلترینگ در اینترنت و جرایمی که موجب شکل‌گیری فیلترینگ می‌شوند. از هنگامی که جوانی با ورود به شبکه‌ی رایانه‌ای دبیرستان خود، نمره‌ی امتحانی‌اش را تغییر داد و دیگری با ورود به تارنمای اینترنتی بانک خویش، بر مبلغ موجود در حساب بانکی‌اش افزود و یا با دست یافتن به تارنمای وزارت دفاع آمریکا و نیروی هوایی، سیستم موشکی و دفاعی کشور را دچار مخاطره و اختلال کرد و دیگری با تولید ویروس‌های مخرب، به انهدام برنامه‌ها، اطلاعات و داده‌های شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی پرداخت، مسائل جدید ناشی از فناوری رایانه و سپس اینترنت پیش آمد و موضوع به تدریج از بحث‌های نظری به سمت اتخاذ تدابیر و اقدام‌های عملی و قانونی پیش رفت. (بردبار، 1380: 81-82)

فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در کنار امکانات گسترده‌ای که برای افراد و جوامع به وجود آورده‌اند، جرایمی را نیز ایجاد کرده‌اند که از یک ‏سو شیوه‌ی‏ ارتکاب آسان، سودآوری کلان، خطرپذیری پایین و ردیابی مشکل از مهم‌ترین ویژگی‏های آن است و از سوی دیگر، با بزه‏دیدگانی روبه‌رو هستیم که صرف‏نظر از آمار بسیار بالای آنان، شدت صدمه‏دیدگی‏شان بیش از حد تصور است. (غمامی، 1384) امروزه، گستردگی و همه‌گیری رایانه توانسته است به حوزه‌ی جرایم رایانه‌ای نیز سرایت کند، به طوری که حتی می‌توان ادعا کرد که فضای مجازی (سایبر) به مهم‌ترین فضای مجرمانه‌ی‏ قرن بیست و یکم تبدیل شده است.

دکتر «عاملی» در کتاب «رویکرد دوفضایی به آسیب‌ها، جرایم، قوانین و سیاست‌های فضای مجازی» درباره‌ی تفاوت آسیب‌های اجتماعی در دو فضای فیزیکی و مجازی یا به عبارتی جهان واقعی و جهان رایانه و اینترنت، مقایسه‌ی درخور توجه‌ای انجام داده و اختلاف‌ها و تغییرهای میان آسیب‌های اجتماعی در این دو فضا را با واژه‌هایی متضاد بیان می‌کند:

«تبدیل آسیب آنالوگ به آسیب دیجیتال، تبدیل آسیب مبتنی بر زمان فیزیکی به آسیب مبتنی بر زمان مجازی، تبدیل آسیب محلی به آسیب جهانی-محلی، تبدیل آسیب کند به آسیب سریع، تبدیل آسیب محدود به آسیب فراگیر، تبدیل آسیب راکد به آسیب سیال، تبدیل آسیب عادی به آسیب تشدید شده، تبدیل آسیب منفرد (منزوی) به آسیب متکثر (شبکه‌ای)، تبدیل آسیب تک مکانی به آسیب همه جا حاضر و تبدیل آسیب‌گرایی ارادی به آسیب‌گرایی غیرارادی» (عاملی، 1390: 35-47)

این تغییرات بیانگر بالارفتن گستردگی، شدت آسیب وارده، سرعت نفوذ و کنترل نکردن آن است و در نهایت اینکه آسیب‌های ناشی از دنیای مجازی خطرات بسیار بیشتری را نسبت به آسیب‌های دنیای واقعی دارند.

وی همچنین خاطر نشان می‌کند که باید بین دو نوع جرم مجازی تمایز قائل شد:

1. جرایمی که به کمک رایانه صورت می‌گیرند؛

جرایمی که پیش از گسترش اینترنت نیز وجود داشته‌اند، اما نوع جدیدی از زندگی را در فضای مجازی آغاز کرده‌اند از قبیل کلاهبرداری، سرقت، پول‌شویی، آزار جنسی، سخن نفرت آفرین، هرزه‌نگاری؛

2. جرایم رایانه‌محور.

جرایمی که به دنبال استقرار اینترنت ظاهر شده‌اند و از آن جدایی ناپذیرند مانند هک کردن، حملات ویروسی، تغییر شکل دادن وب‌گاه‌ها (همان: 168).

در مورد زمان دقیق پیدایش جرم رایانه‏ای نمی‏توان اظهار نظر قطعی‏ کرد زیرا این جرم زاییده‌ی فناوری‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای است و به‏ طور طبیعی و منظم بعد از گذشت مدت کوتاهی از شیوع و کاربرد این فناوری‌ها، سوءاستفاده از آن و به کاربردن آن برای اعمال مجرمانه رواج یافت. علی‌رغم وجود تناقض میان جریان آزاد اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات و فیلترکردن و محدودسازی دسترسی، رشد جرایم رایانه‌ای در اشکال مختلف آن و مشکلات بسیاری که برای دولت‌ها و مردم کره زمین ایجاد شده است، موجب مشروعیت یافتن فیلترینگ شده و مخالفت‌هایی بر سر آن عمدتاً بر شدت و نوع فیلترینگ کردن است و نه وجود آن.

در ایران نیز با گذشت چند سال از استقرار و استفاده‌ی عمومی از اینترنت، موضوع فیلترینگ به عنوان یک بحث جدّی و مهم در این عرصه مطرح است و موافقان و مخالفان بسیاری را به موضع‌گیری در این باره واداشته است. همواره می‌توان نظرهایی را در زمینه‌ی فیلترینگ، ماهیت و تأثیرات آن روی اینترنت و تارنماهای اینترنتی و یا در دیگر رسانه‌ها مشاهده کرد. فیلترینگ عموماً به دلیل حفظ چارچوب‌های سیاسی و اجتماعی و حتی اخلاقی که در بدنه‌ی سیاست‌گذاری کشورهای مختلف وجود دارد، امری ضروری و مهم به نظر می‌رسد. از نظر برخی فیلترینگ مملکت را در مقابل ورود مسائل ضد اخلاقی و فسادآمیز ایمن می‌سازد.

در سال 1380، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت و در سال 1381 فیلترینگ به صورت جدّی مورد توجه قرار گرفت. کمیته‌ای 3 نفره شامل نماینده‌یوزارت اطلاعات، نماینده‌یوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده‌یصداوسیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. نماینده‌یدبیرخانه‌ی مجلس شورای اسلامی و نماینده‌یسازمان تبلیغات اسلامی به عنوان 2 عضو دیگر، بعداً به این کمیته پیوستند.

این کمیته برای شروع لیست 111 هزار تارنمای ممنوعه را به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی داد. در واقع، مسدود کردن وب‌گاه‌های اینترنتی در ایران با تصمیم کمیته‌ای تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان صداوسیما، مخابرات و وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد و شرکت خدمات ارتباطات داده‌ها مجری تصمیم‌گیری این کمیته ‌است.[3]

ایمن‌سازی استفاده از اینترنت

پیدایش انواع جرایم رایانه‌ای و همچنین بهره‌برداری از فناوری‌های جدید در ارتکاب جرایم را می‌توان ناشی از سهولت در دسترسی و جست‌وجوی اطلاعات موجود در سیستم‏های رایانه‏ای همراه با امکانات عملی نامحدود در مبادله و توزیع اطلاعات و بدون توجه به فواصل جغرافیایی دانست. به علاوه‏ عواقب و پیامدهای رفتار مجرمانه می‏تواند خیلی بیشتر از قبل و دور از تصور باشد چون که محدودیت‏های جغرافیایی یا مرزهای ملی آن‏ را محدود نمی‏کنند.

حتی فناوری‌های جدید مفاهیم قانونی موجود را نیز دچار چالش‏هایی ساخته است زیرا جنایت‌کاران بیشتر در مکان‏هایی‏ به غیر از جا‏هایی که آثار و نتایج اعمال آن‌ها ظاهر می‏شود، قرار دارند. سوء استفاده‌ی گسترده‌ی مجرمان، به ویژه گروه‏های جنایت‌کار سازمان نیافته از فناوری اطلاعات سبب شده که سیاست‌گذاران‏ جنایی اغلب کشورهای جهان با استفاده از ابزارهای سیاست جنایی‏ درصدد مقابله با آن‌ها برآیند. (حسین‌زاده، 1383: 28-31) بخش مراقبت و نظارت گمرکی و پست ایالات متحده‌ی آمریکا اعلام کرده است که تعداد قابل توجهی از فیلم‏های پورنوگرافی‏ توقیف شده، اغلب تصویرهای غیرحرفه‏ای ویدئویی هستند. (غمامی، 1384: 52)

فراهم کردن آزادی در فضای سایبر باید امنیت را نیز به دنبال داشته باشد و فراهم کردن امنیت، آزادی را محدود می‌سازد. معتمدنژاد بر این عقیده است که «با توجه به اینکه اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز ضروری هستند، پس باید آزادی آن‌ها را هم در نظر گرفت. این یک اصل و یک ارزش است، ولی مطلق نیست. آزادی دارای استثناها و محدودیت‏هایی است که باید به روی آن مباحث هم‏ تأکید شود هرچند که نمی‏توان به خاطر استثناها به طور کلی آزادی را از بین برد. به طور مثال در موقع جنگ، آزادی مطبوعات وجود ندارد.

مطبوعات سانسور می‏شود و ممکن است فضاهای اینترنتی بسته شود. استثنای دیگر مربوط به مطبوعات کودکان و نوجوانان، برنامه‏های رادیویی و تلویزیونی کودکان و نوجوانان و برنامه‏های اینترنتی که در شرایط خاص می‏توان آن‌ها را سانسور کرد. مورد دیگر که در بسیاری از کشورها استفاده می‏شود محدودیت بر مطبوعات خارجی است، زیرا این‏ مسئله با امنیت ملی پیوند خورده است. انتشار همه‌ی مطبوعات آزاد است مگر مطبوعاتی که توسط خارجی‏ها انتشار می‏یابد یا از طریق خارج وارد کشور می‏شود.» (میزگرد آزادی، اخلاق و امنیت اطلاعات در فضای سایبر، 1383: 46-47)

از نظر وی، محدودیت‏های آزادی مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنت 4 مورد است:

1. استقلال ملی، تمامیت ارضی و نظم عمومی؛

2. جلوگیری از برهم خوردن آسایش و سلامت جامعه؛

3. مواردی که سنت‏های جامعه، مسائل مذهبی، ملی، فرهنگی، نژادی، عفت‏ عمومی و اخلاق عمومی را مورد تعرض قرار دهند؛

4. لطمه وارد شدن به زندگی خصوصی افراد. (همان)

تارنمای «اپن نت»[4] انواع فیلترینگ بر اساس محتوا را به موارد زیر تقسیم می‌کند:

1. محتوای سیاسی:

یعنی محتواهایی که در مخالفت با دولت حاکم باشد یا محتواهای مرتبط با حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و جنبش‌های مذهبی؛

2. محتوای اجتماعی:

شامل محتواهایی که در رابطه با مسائل جنسی، قمار، داروهای غیرقانونی و مشروبات الکلی هستند و همچنین سایر موضوعات حساسیت برانگیز اجتماعی؛

3. درگیری و امنیت؛ [5]

محتوای مرتبط با درگیری‌های مسلحانه، موضوعات مورد مناقشه‌ی گسترده، جنبش‌های جدایی‌طلبانه و گروه‌های مبارز؛

4. ابزارهای اینترنتی؛ [6]

تارنماهایی که پست‌های الکترونیکی، میزبانی اینترنت، جست‌وجو، ترجمه، خدمات تلفنی پروتکل اینترنت و روش‌های زیرپا گذاشتن قانون را فراهم می‌کنند.

تمامی کشورهای جهان در پی مسدود کردن نفوذ اطلاعات‏ آلوده هستند و سعی در تدوین قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از بهره‌برداری سوء از اینترنت دارند. کشورهای مختلف چه محتواهایی را برای جامعه‌ی خود خطرآفرین می‌دانند؟

موارد فیلترینگ در ایالات متحده‌ی آمریکا عبارت‌اند از: «مقابله با نفوذگران خارجی، مقابله با تروریسم (جنبش حماس و حزب الله لبنان) و نبود دسترسی کودکان به محتوای آشکار جنسی.» در کانادا مطالب «نفرت‌انگیز، فیلم‌های مستهجن، هرزه‌نگاری کودکان، هتک حرمت امور جنسی، تروریسم، نقض حقوق بشر، نزدیکی جنسی با حیوانات» فیلتر می‌شوند.

موارد فیلترینگ در کوبا شامل «محتواهای ضد دولتی، ضد امنیتی، ضد انقلاب، موتور جست‌وجوگر یاهو و گوگل» است. مسائل اخلاقی و مسائل سیاسی و امنیت داخلی در کشورهای یاد شده، جزو مواردی است که شامل فیلترینگ می‌شود، هرچند که این قوانین و مقررات بسته به ارزش‌های بنیادین و مبنای سیاست‌های دولت‌های این کشورها با یک‌دیگر متفاوت می‌باشد. جرایم سایبری در اتحادیه‌ی اروپا عبارت‌اند از: «کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرزه‌نگاری کودکان، جعل مرتبط با رایانه، نشر مطالب نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه.»

موارد فیلترینگ در اسپانیا «بیگانه‌ستیزی، حمایت از نژادپرستی، توجیهاتی برای انجام عملیات تروریستی، تارنماهای مربوط به احزاب مخالف، ارتباط با سیستم‌های رمزشناسی و زیر سؤال بردن سیاست‌های دولت اسپانیا» را شامل می‌شود. فیلترینگ در آلمان به دو دسته‌ی عمومی و سیاسی تقسیم می‌شود؛ موارد عمومی فیلترینگ عبارت‌اند از: «هرزه‌نگاری کودکان، عکس‌های مستهجن و غیراخلاقی، مطالب خشونت‌آمیز یا افراط گونه، ممنوعیت استفاده از سرویس (Google Analytics)، در عرصه‌ی سیاسی نیز طرفداران نازی، نژادپرستی، نفی هولوکاست، ویکی پدیا، نفی سیاست‌های دولت» فیلترینگ را به همراه دارد.

موارد فیلترینگ در انگلستان شامل هرزه‌نگاری کودکان، تجاوز/پورنوگرافی شدید، مخالفان دولت، حامیان حماس، شکنجه، تهدیدهای خارجی و تروریسم است. می‌توان گفت که سیاست‌های کلی فیلترینگ حاکم بر اتحادیه‌ی اروپا بیشتر بر محورهای سیاست بین‌الملل، سیاست داخلی، تروریسم، نژادپرستی و حوزه‌ی اخلاق می‌باشد که البته به دلیل سیاست‌های داخلی هر کشور، تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارند.

کشورهای عربی و مسلمان در کنترل و ایمن‌سازی اینترنت چگونه عمل می‌کنند؟ موارد فیلترینگ در امارات متحده‌ی عربی عبارت است از: «هرزه‌نگاری، ضرر به اسلام، قمار، تارنماهای مرتبط با اسرائیل، انتقاد از دولت و اقدام ضد امنیت، شبکه‌های اجتماعی و تارنماهای خدمات.» در بحرین «فرقه‌گرایی، اهانت به پادشاه و حکومت، تهدید وحدت ارضی، برانگیختن فتنه‌های طایفه‌ای و برخی تارنماهای غیراخلاقی» مشمول فیلترینگ می‌شوند. در مالزی «اغتشاش سیاسی، هرزه‌نگاری اینترنتی، انتشار مطالب دروغ و فتنه‌آمیز، توهین به ادیان موجود در کشور، و توهین به پیامبر اسلام» منجر به فیلترینگ می‌گردد.[7]

در ایران مواردی که استفاده از آن‌ها در وب‌گاه‌ها ممنوع شده است، عبارت‌اند از:

1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی؛

2. اهانت به دین اسلام و مقدسات آن؛

3. ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار کند؛

4. اهانت به رهبری و مراجع تقلید؛

5. تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزش‏‌های انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی؛

6. اخلال در وحدت و وفاق ملی؛

7. القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی؛

8. اشاعه و تبلیغ گروه‌ها و احزاب غیر قانونی؛

9. انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ی دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی؛

10. اشاعه‌ی فحشا، منکرات و انتشار عکس‏‌ها، تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی؛

11. ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر؛

12. ایراد افترا به مقام‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی؛

13. افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان؛

14. فعالیت‌های تجاری و مالی غیر قانونی و غیرمجاز از راه شبکه‌ی اطلاع‌رسانی و اینترنت از قبیل: جعل، اختلاس و قمار؛

15. انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای خاص، صندوق‏‌های پست الکترونیک و یا روش شکستن آن‌ها؛

16. خرید و فروش و تبلیغات در شبکه‌ی اطلاع‌رسانی و اینترنت از تمامی کالاهایی که منع قانونی دارند؛

17. هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده‌ی اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم‌ها؛

18. هر نوع حمله به مراکز اطلاع‌رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آن‌ها؛

19. هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد و نیز ایجاد هرگونه شبکه و برنامه‌ی رادیویی و تلویزیونی بدون هویت و نظارت سازمان صداوسیما.[8]

ارزیابی میزان موفقیت سیاست فیلترینگ در ایران

توجه به دسترسی محتوای اینترنت همواره به صورت برجسته‌ای به چشم خورده و در قالب سیاست‌های کنترلی منعکس شده است؛ ولی چیزی که در مورد یک کشور غیرقانونی است و ممکن است در کشور دیگری قانونی باشد. در مورد موضوعات «نامناسب برای افراد نابالغ» نیز وضع به همین منوال است. برای مثال صحنه‌های سکسی و خشن فیلم‌هایی که در استرالیا برای بالای 18 ساله‌ها طبقه‌بندی می‌شود و در فرانسه برای بالاتر از 12 سال مناسب در نظر گرفته می‌شود. (عاملی، 1390: 343)

به همین دلیل سیاست‌های مختلفی برای محدود کردن اینترنت وجود دارد و قوانین سانسور بین‌المللی اینترنت برای حفاظت از افراد نمی‌تواند مؤثر باشد. شیوه‌ی استفاده از رایانه می‌تواند خیلی چیزها را در جایی آزاد و در جایی دیگر جرم معرفی کند. موقعیت هر کشور تعیین کننده است؛ بنابراین عمده‌ترین بحث در ارتباط با جرایم رایانه‌ای یا مجازی این است که این نوع جرایم نسبی هستند و نه مطلق. عاملی سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی در برابر آسیب‌های فضای مجازی را به دو دسته‌ی سیاست‌های سلبی و ایجابی تقسیم می‌کند:

الف) سیاست‌های سلبی:

1. تشویق به استفاده از سامانه‌های نظارتی و کنترلی سطح خُرد (این رویکرد در بریتانیا، کانادا و شمار قابل توجهی از کشورهای اروپای غربی اعمال می‌شود.)؛

2. برنامه‌ریزی بازدارنده در حوزه‌ی قانون‌گذاری (مجازات جریمه یا زندان در مورد کسانی که مسئول تهیه و انتشار موضوعاتی با محتوای نامناسب برای کودکان هستند، در برخی حوزه‌های قضایی استرالیا و در انگلستان این سیاست وجود دارد.)؛

3. استفاده از سامانه‌های نظارتی و کنترلی سطح کلان (در چین، عربستان سعودی، سنگاپور، امارات متحده عربی، ایران و ویتنام که دولت به صورت متمرکز و کلان محتواهای مخل قوانین کشور را سانسور می‌کند.)؛

4. جلوگیری استفاده از اینترنت (یعنی یا دسترسی عمومی را به کلی ممنوع کرده و یا منوط به کسب اجازه از دولت نموده‌اند، این دسته از کشورها در گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز به عنوان دشمنان اینترنت معرفی شده‌اند.).

ب) سیاست‌های ایجابی:

1. تولید محتوای دیجیتالی (در سوئد و کانادا، پشتیبانی مالی از تولید محتوا)؛

2. دیجیتالی کردن محتواهای فرهنگی آنالوگ (در کانادا)؛

3. ایمن‌سازی فضای دیجیتال و اینترنت (برخی از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا از جمله نروژ). (عاملی، 1390: 362-365)

در ایران نیز برنامه‌ها و سیاست‌های کلان را در هر 2 دسته‌ی سیاست‌های سلبی (مسدودسازی وب‌گاه‌های آسیب‌زا) و سیاست‌های ایجابی (طرح‌های توسعه‌ی محتوا همچون تسما) می‌توان رهگیری کرد. (عاملی، 1390: 362-365) در تحقیقات و نشریات خارجی (به طور مثال، opennet,2009 & guardian,2009 ) فیلترینگ در ایران بسیار کارآمد توصیف شده است. فیلترینگ در سطح گسترده توانسته دسترسی افراد به بسیاری از محتواها را محدود کند اما مهم‌ترین تأثیر منفی که فیلترینگ گسترده داشته است.

رواج انواع فیلترشکن‌هاست، به طور نمونه با نگاهی به تارنماها و وبلاگ‌های مختلف عرضه کننده‌ی فیلترشکن با عناوین مختلفی روبه‌رو می‌شویم:

- بیش از 100فیلترشکن (همه هم باز هستند)؛

- 60 تارنمای فیلترشکن دیگر؛

- راه‌حلی برای عبور از فیلترینگ (یک روش کاملاً عملی برای گذر از فیلترینگ اینترنت با استفاده از SSL)؛

- چطور از پس سانسور اینترنت برآییم؛

- دانلود نسخه‌ی جدید نرم‌افزار فیلترشکن ( Hotspot Shield) برای عبور از فیلترینگ؛

- دانلود نسخه‌ی جدید نرم‌افزار فیلترشکن ( Your Freedom ) برای عبور از فیلترینگ؛

- برای دانلود برنامه‌ی ( Your Freedom ) نسخه‌ی قابل نصب در ( Mac OS X ) اینجا را کلیک کنید؛

- برای دانلود برنامه‌ی (Your Freedom) نسخه‌ی قابل نصب در(Linux ) اینجا را کلیک کنید؛

دانلود نسخه‌ی جدید فیلترشکن سایفون 3؛

- دانلود برنامه‌ی سایفون برای دسترسی مستقیم به بخش فارسی تارنمای صدای آمریکا؛

- دانلود برنامه‌ی سایفون برای دسترسی مستقیم به تارنمای رادیو فردا؛

- برای عضویت در گروپ و دریافت فیلترشکن از راه پست الکترونیک اینجا را کلیک کنید؛

- لیست نرم‌افزارهای فیلترشکن؛

- لیست تارنماهای ارائه دهنده‌ی ساکس و پراکسی پورت؛

- لیست آنلاین جدیدترین وب پراکسی‌ها؛

تمامی این عناوین بیانگر ارائه‌ی خدمات آسان و رایگان نرم‌افزارهای ضدفیلترینگ هستند که رواج گسترده‌ی آن‌ها تا حدی فیلترینگ را ناکارآمد می‌کند.

نکته‌ی دیگر اینکه نیاز اساسی افراد به دریافت اطلاعات‏ مفید و سازنده را نمی‏توان نادیده گرفت هرچند که از تخریب مبانی اعتقادی و اجتماعی جامعه نیز ‏باید جلوگیری کرد. نظرهای مردم درباره‌ی خبر «دلیل ممنوعیت VPN و فیلترشکن» در سایت آفتاب (21 آذر 1390) نشان می‌دهد که تعداد زیادی از اعتراض‌ها به فیلترینگ اینترنت از سوی محققان و پژوهشگران است که برای دسترسی به محتواهای خود (مقالات علمی، برنامه‌ها و نرم‌افزارها) نیازمند استفاده از فیلترشکن هستند.

برای داشتن یک اینترنت ایمن ترکیبی از اصول قانونی و اصول اخلاقی لازم است. اصول قانونی کنترل‌های دولتی و سازمانی را به همراه دارد و اصول اخلاقی تک تک افراد جامعه را درگیر می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد که خودشان تصمیم‌گیرنده باشند و به نوعی در پی خود تنظیمی است. اصول اخلاقی و قانونی به هم وابسته هستند یعنی اخلاق از موضوعاتی است که ضمانت اجرا ندارد و برای‏ تضمین اجرای آن از قواعد حقوقی استفاده می‏شود و از طرفی تا زمانی که اخلاق به حدی از اعتلا نرسد که بتواند خوب و بد و درست و نادرست را از هم تشخیص دهد، قانون و مقررات به تنهایی نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.(*)

پی‌نوشت‌ها:

1. -V-chip

2. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به فون فی لیتزن، سیسیلیا و اولا کارلسون (1380). کودکان و خشونت در رسانههای جمعی، ترجمة مهدی شفقتی، تهران: مرکز مطالعات و سنجش برنامه ای صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران صص 482- 489.

3. ویکی پدیا، فیلترینگ اینترنت در ایران، ‏12 ژوئیه 2012

4. opennet

5. Conflict & Security

6. Internet tools

7. رجانیوز، 5بهمن 1390

8. ویکی پدیا، فیلترینگ اینترنت در ایران، ‏12 ژوئیه 2012

منابع:

بردبار، محمد حسن (1380). درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی: مطبوعات، ماهواره، اینترنت، تهران: ققنوس

حسین زاده، الهه و همکاران (1383). «نگاهی به چالش‌ها و راهکارها در امنیت شبکه»، مجله کتاب ماه کلیات، شماره 85، صص26-35

عاملی، سید سعیدرضا (1390). رویکرد دوفضایی به آسیب‌ها، جرایم، قوانین و سیاست‌های فضای مجازی، تهران: انتشارات امیرکبیر

غمامی، سید محمد مهدی (1384). «حقوق فناوری: جرایم بر ضد محتوا، نسبت به کودکان در محیط مجازی با بررسی تطبیقی در فرانسه و آمریکا»، مجله‌ی اصلاح و تربیت، شماره‌ی 38، صص 52-54

فون فی لیتزن، سیسیلیا و کاتارینا بوکت (1384). کودکان و رسانه‌ها: دیدگاه‌ها و چشم‌اندازها، ترجمه‌ی معصومه عصام، تهران: مرکز مطالعات و سنجش برنامه‌ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

معتمدنژاد، کاظم (1382). اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی، تهران: مرکز پژوهش‌های ارتباطات

معتمدنژاد، کاظم (1382). حقوق مطبوعات، جلد یکم، چاپ سوم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

میزگرد آزادی، اخلاق و امنیت اطلاعات در فضای سایبر (1383)، مجله‌ی کتاب ماه کلیات، شماره‌ی 85، صص36-57

هاماربرگ، توماس (1377). «کودکان و تأثیرات زیان‌بار رسانه‌ها»، ترجمه‌ی پروین امجدی سپهر، فصلنامه‌ی پژوهش و سنجش، شماره‌های 15 و 16، صص 170-183

http://map.opennet.net/

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=114626

http://www.rezaghassemi.com/filtr_shekan.htm

http://hpip.blogspot.com

http://www.tabnak.ir/fa/news/209737

http://opennet.net/Internet filtering in Iran

http://fa.wikipedia.org/wiki فیلترینگ اینترنت در ایران،

*اعظم صوفیانی؛ کارشناس ارشد ارتباطات - برهان